وقد تم أول تسجيل للعاهرات في مصر خلال القرن السابع حيث جرى التسجيل في مقر الصوباشي أو رئيس الشرطة. وقد أبقى محمد علي ضريبة الدعارة لبعض الوقت ثم ألغاها عام 1837، ثم بدأت الدعارة في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.[6] وبعدها بعامين اعتبرت جميع أشكال الدعارة غير قانونية.[7] وصدرت لائحة التفتيش على العاهرات عام 1885 والتزمت العاملات بالجنس بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن. وقد تم العثور مؤخرا في دار المحفوظات على وثائق عمرها 118 عامًا تتحدث عن تسجيل العاهرات في مصر. وانقسمت العاهرات إلى قسمين «عايقة» و«مقطورة» والعايقة هي القوادة والمقطورة هي التي تمارس النشاط. وأمام اسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها وغيرها.[8]
التاريخ
مصر القديمة
لم تكن الدعارة في مصر القديمةخطيئة يجب الخجل منها، بل فعل محترم ومقدس، حيث أن أول الأماكن التي تمت ممارسة فيها الدعارة كانت معابدالألهة فعلى سبيل المثال،[9] كان الإلهأمونإلهالشمس منغمس في حياته الجنسية مع العديد من النساء. كما كانت تعطي العائلات أجمل بناتها لكهنة المعابد لهذا الغرض مع الإحتفاظ لهم بحرية المغادرة عندما يتقدم بهم العمر ولا يريدهم أحد من الكهنة بعد الآن.[9] لم يكن شرط التقرب للكهنة أن تكون الفتاة عذراء فحتى المتزوجات كانوا يمارسن الدعارة باسم الدين.[9]
تميزت بعض المومسات بإرتدائهم فساتين زرقاء مصنوعة من شبك الصيد، واضعات أحمر شفاه وراسمات أوشام على صدورهن أو أفخادهن.[10]
كثرت ممارسة الدعارة أثناء الغزو الفرنسي لمصر عام 1798.[9] فمع قدوم مومسات من أوروبا تعددت الأذواق وانتشرت الأمراض الجنسية بسرعة كبيرة في بيوت الدعارة مما أجبر القوات الفرنسية على إصدار قانون بمنع الجنود الفرنسيين بدخول بيوت الدعارة أو بممارستها في منازلهم الخاصة وأن المخالف بذلك سيحكم عليه بالموت.[9]
بعد استعمار القوات البريطانية لمصر عام 1882، خشيت الحكومة البريطانية من انتشار الأمراض الجنسية بين جنودها فأصدرت قرارات لتنظيم عملية الدعارة فلا يتم إعطاء الرخصة إلا بعد الكشف عليها في المستشفيات الحكومية وإثبات أنها سليمة غير حاملة لأي مرض.[9][13] في يوليو عام 1885 أصدر وزير الشؤون الداخلية المصري تعديلات على بنود الكشف الصحي للممارسات البغائية.[9] تم إصدار أيضا تعديلات أخرى في عام 1896 للتحكم في عدد بيوت الدعارة الذي انتشر سريعا.[9][16]
في عام 1932، تم إصدار قرار بإلغاء رخصه الدعارة وإنشاء شرطة الأداب.[9] بينما تم إصدار قرار في عام 1937 بمحاكمة الناس الذين اعتادوا العيش من أموال الدعارة. كما تم إصدار قانون عسكري رقم 76 عام 1949 ينص على هدم بيوت الدعارة.[9]
في عام 2008 طالبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بترخيص الدعارة وتنظيمها، على أن تجدد الرخصة سنويا، وأكدت أنها «تسعى لحماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة من الأمراض»،[24] إلا أن تصريحها تعرض لانتقادات.[25][26][27][28][29]
شبكة الدعارة
اعتمدت شبكة الدعارة في مصر في أغلب الأوقات على شخصية القواد، على الرغم من قدرة المومس على العمل بمفردها إلا أنهم كانوا يفضلون العمل معه لتنظيم الأمور ودفع الضرائب مقابل نسبة من العائد، ومن هنا ظهر مصطلح شبكة الدعارة المنتشر آنذاك في القاهرة، الأسكندرية وباقي المدن الكبيرة أكثر من الأرياف.
وهناك حالات مشابهة حيث يأتي بعض الأثرياء من الخليج العربي -خصوصا السعوديةوالإماراتوالكويت- إلى مصر خلال العطلات وأشهر الصيف ويتزوجون من شابة مصرية صغيرة بما فيهن تحت السن القانوني فترة مؤقتة تسمى بالزيجات الصيفية. يتم الزواج في الغالب عن طريق وسيط وتتلقى عائلة الفتاة -الفقيرة عادة- العديد من الهدايا والأموال كمهر لها. ينتهي الزواج مع عودة الزوج إلى بلده.[31]
الدعارة والاقتصاد
لم تعد الدعارة قانونية في مصر الآن وبهذا لا تجني الدولة أي ضرائب من هذه الأعمال، فإذا ما تم الكشف عن بالغ يمارس الدعارة يتعرض للسجن لمدة تبدأ من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.[32]
^Australian Medical Association, British Medical Association (1915). Medical Journal of Australia, Band 2. Australasian Medical Publishing Company. ص. 485. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11.