وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب.
ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية.
ويتم توزيع مختلف القضايا على هذه المحاكم وفقاً لمجموعة من الضوابط التي أقرها المُشرِّع حتى تكون كل محكمة قادرة على إصدار الحكم العادل في النوع التي تختص بالفصل فيه، ومراعاةً للاتساع الجغرافي للدولة فقد أقر المُشرِّع قواعد محددة يتم بمقتضاها نشر المحاكم وتوزيع العمل بينها على مستوى الدولة؛ حتى يتيسر الالتجاء إلى القضاء عند مخالفة القانون[1]
^د. محمد عبد النبي السيد غانم: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول: التنظيم القضائي- الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2017، ص 51
