تحدد المادتان 54 و 55 من دستور جمهورية إيران الإسلامية أهداف ومسؤوليات محكمة التدقيق العليا ، وأهم واجبات المنظمة هو إعداد تقارير استهلاك ميزانية الحكومة على النحو المحدد في المادة 55 من الدستور. [1]
تتولى مراقبة «العمليات والأنشطة المالية لجميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الهيئات التي تستفيد بأي شكل من الأشكال من ميزانية الدولة».
وفقا لتقرير محكمة التدقيق العليا، فقد أجريت عمليات دفع غير قانونية لفائدة موظفي الحكومة المتسببين في كثير من الخروقات، بينما رصدت حالات تصرفت فيها الحكومة بما يضاد قوانين الموازنة
