تصدير أول شحنة من نفط حقل الخفجي البحري الواقع في مياه المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت غلى اليابان بحضور الملك سعود بن عبدالعزيز و الشيخ عبدالله السالم الصباح.[2]
وصول أول قوة واجب إلى مدينة خميس مشيط إلى نجران ثم إلى جازان وقد كانت البداية الفعلية لإنشاء قيادة عسكرية للمنطقة الجنوبية.[4]
بدأ العمل في إرساء قواعد الميناء الحديث لينبع وذلك من خلال بناء رصيفين من الأسمنت يبلغ طول الرصيف الأول 170 م، والرصيف الثاني يبلغ 220م، أما عمق المياه فيصل إلى 10 أمتار.
دخول الخطوط الجوية العربية السعودية عصر الطيران النفاث ولتصبح أول شركة طيران بمنطقة الشرق الأوسط التي تمتلك الطائرات النفاثة، وذلك بانضمام طائرتين من طراز بوينغ 720 لأسطولها سعة كل منهما (119) راكباً، حيث تم تشغيلهما على رحلات بيروت والقاهرة وعمان وطهران، وشكل هذا النوع من الطائرات نقلة نوعية متميزة في مسيرة الخطوط السعودية بتفوقها على شركات الطيران العاملة بالشرق الأوسط في هذا المجال، وليس أدل على ذلك من قطع طائرة البوينغ (720) للمسافة بين جدة والرياض في ساعة وعشرين دقيقة، بينما كانت طائرة الكونفير (340) تقطع نفس المسافة في ساعتين وعشرين دقيقة، كما كانت تقطعها طائرة دوجلاس (DC-3) في ثلاث ساعات ونصف الساعة.[5]
صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.
بداية العلاقات الدبلوماسية بين السعودية و نيجيريا عن طريق البعثة الدبلوماسية للمملكة في لاجوس عاصمة نيجيريا في ذلك الوقت قبل انتقالها لاحقًا إلى أبوجا.[7]
18: انضمام السعودية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تم تحديد مراتب المبعوثين الدبلوماسيين، ودرجاتهم، اسبقيتهم، مزاياهم، وكذلك حصاناتهم مع إيراد تحفظين على بنود الاتفاقية وهي:
«إذا شكت السلطات في المملكة العربية السعودية بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها، يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها. وبحضور ممثل تُعينه البعثة الدبلوماسية المعنية.. فإذا رفُضَ هذا الطاب، سيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم».
لن يشكل الانضمام لهذه الاتفاقية اعترافاً بإسرائيل أو يؤدي إلى أي نوع من التعامل معها أو إنشاء أي نوع من العلاقات مع إسرائيل طبقاً لهذه الاتفاقية".[9]