نشأت أزمة المشرق، وتسمى أحياناً أزمة المشرق الثانية أو الأزمة المشرقية، بين عامي 1839-1841 نتيجة تدخل القوى الأوروبية في الصراع الدائر وقتها بين الدولة العثمانيةوإيالة مصر التي كانت تابعة صورياً لها.[1]
أقصي أمتداد لدولة محمد علي عام 1840م
المقدمات التاريخية للأزمة
أدت كل من حرب الاستقلال اليونانيةوالحرب الروسية التركية (1829-1828) إلى إنهاك القوة العسكرية العثمانية. في ذلك الوقت كانت المسالة الشرقية وسبل الحفاظ على أراضي السلطنة، تلك التي ستوصف فيما بعد برجل أوروبا المريض، مثار نقاش دبلوماسي دائم بين القوى الأوروبية. بعد رفض السلطان محمود الثاني تنصيب والي مصر محمد علي باشا حاكماً على سوريا أيضاً، قامت القوات المصرية في العام 1831 باحتلال كل من فلسطين وسوريا وتقدمت في العام 1832 نحو الأناضول. دعماً للسلطان العثماني أرسل قيصر روسيا قوات عسكرية، ما أدى بدوره إلى ارتياب بريطانيا العظمى. في العام 1833 تم الاعتراف عبر صلح كوتاهية بسلطة محمد علي على سوريا. هذه الأحداث بمجملها تُعرف أحياناً في المصادر التاريخية بأزمة المشرق الأولى.
من جانبها، استغلت فرنسا هزيمة الأتراك في حرب الاستقلال اليونانية، وقامت في العام 1830 باحتلال الجزائر. وبدءاً من العام 1840 بذل رئيس الوزراء الفرنسي أدولف تيير قصار جهده في تعويض غياب نجاحاته في السياسية الداخلية عبر إشغال بلده في السياسية الخارجية. لقد رأت فرنسا في محمد علي حليفاً مثالياً لها ودعمت، لذلك، مسعاه في التخلص نهائياً من سطوة السلطان التركي. أما هدف السياسية الفرنسية من كل ذاك فكان جعل الساحل الأفريقي للبحر الأبيض المتوسط وإلى ما بعد السويس منطقة نفوذ فرنسية.
مجريات الأزمة
بدأت القوات التركية في سنة 1838 بمحاولة طرد محمد علي من الشام، إلا أنها هُزمت على يد ابنه إبراهيم باشا في معركة نزب بعد عام واحد. بعد فشل الدولة العثمانية للمرة الثانية في تحقيق النصر وبعد انشق الأسطول العثماني بأكمله[2] في يونيو 1840، و إنضمامه لصف محمد علي، بدأ الفرنسيون بالتفكير في تقديم الدعم لجانب محمد على.
هذا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية فقد أصبحت على شفا الإنهيا، تكون حلف من بريطانيا العظمى وروسيا، وبروسياوالنمسا – للتدخل للحفاظ على السلطنة العثمانية، فمن المحتمل أن يتبع انهيار الحكم التركي مخاطر لم تكن في الحسبان وإستبدال عجوز أوروبا الهرم بأخر قوي وحديث، يضعف نفوز الدول الاستعمارية الأوروبية في الشرق. رداً على هذا الموقف ساندت فرنسا بقيادة رئيس وزرائها تيير القاهرة. بهذا أعيد الائتلاف القديم بين دول الحلف المقدس وبريطانيا العظمى ضد فرنسا إلى الحياة من جديد.[3]
اتفاقية لندن
بموجب اتفاقية لندن، الموقعة في 15 يوليو 1840، عرضت القوى العظمى على محمد علي وورثته الحكم الدائم على مصر والسودان وإيالة صيدا لكن كانت ستبقى هذه الأراضي اسميًا جزءًا من الدولة العثمانية. وإذا لم يقبل انسحاب قواته في غضون عشرة أيام ، فسيخسر العرض للجنوب الشام. إذا تأخر في القبول أكثر من 20 يومًا، فسيخسر كل ما عُرض عليه. وافقت القوى الأوروبية على استخدام جميع "وسائل الإقناع" الممكنة لفرض الاتفاقية، لكن محمد علي تردد لأنه كان يؤمن بدعم فرنسا.
الموقف الفرنسي
سعى الفرنسيون، في ظل حكومة رئيس الوزراءأدولف تيير، إلى زيادة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا بعد خاصتًا بعد غزو الجزائر. وبدا أن دعم تمرد محمد علي الناجح بهذه الطريقة مناسبًا. فتم إرسال الأدميرالجوليان بيير آن لالاندي إلى البحر الأبيض المتوسط للانضمام في النهاية إلى الأسطول العثماني المنشق، ولكن أصبحت فرنسا معزولة سياسيًا عندما دعمت كل القوى العظمى الأخرى الدولة العثمانية، ولم يكن رئيس وزراء فرنسا أدولف تيير مستعدًا لزج بلاده في حرب مع بريطانيا فغيرت فرنسا مةقفها وانحازت ضد محمد علي في أكتوبر 1840.[4]
الحملة العسكرية
في سبتمبر 1840، بدأت القوى الأوروبية بالحملة العسكرية ضد محمد علي. عندما تخلت فرنسا عن محمد علي، تحركت القوات البحرية البريطانية والنمساوية في شرق البحر الأبيض المتوسط ضد الشاموالإسكندرية.[5]
كانت الإسكندرية الميناء الذي رسي فيه الأسطول العثماني المُنشق. فبعد أن حاصرت البحرية الملكية والبحرية النمساوية أولاً ساحل دلتا النيل، تحركوا شرقاً لقصف صيدا وبيروت في 11 سبتمبر 1840. ثم هاجمت القوات البريطانية والنمساوية عكا. بعد قصف المدينة والميناء في 3 نوفمبر 1840، استولت مجموعة صغيرة من القوات النمساوية والبريطانية والعثمانية، والتي قادها شخصياً قائد الأسطول النمساوي الأرشيدوق فريدريش، على القلعة بعد هروب حامية محمد علي المصرية من عكا.
قصف الأسطول الإنجليزي لعكا عام 1840م.
نتائج طويلة المدى
بعد سقوط عكا، وافق محمد علي أخيرًا على شروط الاتفاقية في 27 نوفمبر 1840. فتخلى عن مطالبه بشأن جزيرة كريتوالحجاز ووافق على تقليص حجم قواته البحرية وجيشه الدائم إلى 18,000 رجل إذا كان له ولذريته حُكم وراثي على مصر والسودان. وكان ذلك وضع غير مُسبق لحاكم عثماني.[6] وبالفعل صدر فرمان من السلطان وأكد حكم محمد علي لمصر والسودان. انسحب محمد علي من أضنة والشام والحجاز وكريت وأعاد الأسطول العثماني.