وثيقة الأزهر أعلن عنها الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) في يونيو 2011، كاقتراح لتنظيم «مستقبل مصر في الفترة القادمة» (أي بعد ثورة 25 يناير) وبالتحديد «تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة». وهي نتاج توافق مثقفين بمختلف الانتماءات الفكرية منهم كبار مفكري الأزهر. وقال الطيب عند تقديمه للوثيقة:[1]
«اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية مع عدد من كبار المفكرين في الأزهر الشريف وتدارسوا مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد أحداث 25 يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية... المجتمعين توافقوا على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية قواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري لتصل في النهاية إلى الأطر الفكرية لقواعد المجتمع ونهجه السليم»
