المجلس الأعلى للاتحاد،[1] هو السلطة الدستورية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة.[2] حل المجلس الأعلى للإتحاد محل مجلس الإمارات المتصالحة السابق عند تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971،[3] حيث وضع السياسات العامة وأقر التشريعات الإتحادية، ويعتبر أعلى سلطة اتحادية من حيث التسلسل الهرمي في السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، يليه الرئيس ونائب الرئيس، ومجلس الوزراء الاتحادي، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
تاريخ
تأسس مجلس الإمارات المتصالحة كهيئة استشارية غير رسمية وعقد اجتماعه الأول في 23 مارس 1952[4] للتقريب بين الحكام وبحث إمكانية تشكيل اتحاد سياسي أو اقتصادي في المستقبل.[5][6] نشأ المجلس بعد الاعتراف البريطاني بالفجيرة كإمارة مستقلة ضمن الإمارات المتصالحة.[7] كان المجلس يجتمع مرتين سنوياً برئاسة الممثل البريطاني في دبي، وعقد 30 اجتماعاً بين عامي 1952 و1968.[8][6][9] وفي عام 1964، عين عدي البيطار مستشار قانوني للمجلس. وفي عام 1965، تم إنشاء مجلس تنمية الساحل المتصالح. وفي عام 1966 انسحبت الوكالة السياسية البريطانية من رئاسة الاجتماعات وانتخب الشيخ صقر القاسمي رئيساً الذي خلفه لاحقاً الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبو ظبي.[10]
وبعد قيام الاتحاد عام 1971، كان مجلس الإمارات المتصالحة يتكون من حكام الإمارات الستة الذين وقعوا على الدستور وتغير اسمه إلى المجلس الأعلى للاتحاد، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (حاكم أبو ظبي) رئيساً وعينت حكومة اتحادية. وفي 23 ديسمبر 1971، أرسلت إمارة رأس الخيمة كتاباً إلى المجلس تطلب فيه الانضمام إلى الاتحاد، ووافق المجلس على الطلب وقبلت رأس الخيمة عضواً في الاتحاد في 10 فبراير 1972.
اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد
وضع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والنظر في كل الأمور الخاصة بتحقيق مصالح الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
التصديق على القوانين الاتحادية قبل اصدارها.
الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بشكل عام.
التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات ويتم التصديق بمرسوم.
الموافقة على تعيين رئيس الوزراء في الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الحالات التي ينص عليها الدستور.
بالإضافة لأي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقوانين الاتحادية.[11]
اجتماعات المجلس الأعلى وآلية اصدار القرارات
يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد في أبو ظبي عاصمة الاتحاد، ويجوز أن ينعقد الاجتماع في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وغالباً ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي ويحضر اجتماعات المجلس الذي يتكون من حكام الإمارات السبعة أو من ينوب عنهم في إمارتهم في حالة غيابهم. ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس. حيث يصدر المجلس قراراته في القضايا الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء على أن تضم الأغلبية صوتي إمارة أبوظبي وإمارة دبي، أما القرارات الخاصة بالمسائل الإجرائية والتي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس فتصدر بأغلبية الأصوات.[12]
صلاحيات الإمارات
بحكم الدستور فإنه لكل إمارة أن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك أو أن تحصل على هذه العضوية، لم تقم أي إمارة بذلك والعضو الوحيد كان إمارة أبو ظبي وتنازلت عن عضويتها لصالح الاتحاد عام 1971.
العلاقة الاتحادية والمحلية تتطور مع تقدم الزمن. وقد استفادت بعض الإمارات الصغرى من الاتحاد في مجالات التعليم والسياحة، وفي مجالات أخرى كالقضاء، وظهرت نزعة متطورة نحو المزيد من التنازل الطوعي عن السلطة المحلية إلى المؤسسات الاتحادية.[13]
