السيد عقيل أحمد علي محفوظ الملقب بـ ( السيد عقيل الموسوي أو السيد عقيل الساري ) مواليد 30 أبريل 1968 رجل دين مسلم شيعي وناشط سياسي بحريني لعب دورا بارزا في ثورة الرابع عشر من فبراير [1] وإبان دخول قوات درع الجزيرة [2] أصبح على قائمة المطلوبين والمطاردين وصدر في حقه أحكام مختلفه[3] من قبل المحكمة العسكرية التي أقيمت في فترة الطوارئ[4] ( السلامة الوطنية ) بأمر ملكي.
نشأته
نشئ في قرية سار [5] ومارس نشاطه الاجتماعي والسياسي داخل مجموعات تأثرت بالثورة الإسلامية الإيرانية مطلع ثمانينات القرن العشرين من خلال المساجد والمؤسسات الدينية، وبعد انتهائه من التعليم الأكاديمي قرر الالتحاق بالحوزة العلمية فهاجر إلى قم المقدسة.
التعليم الديني
واصل في التعليم الحوزوي حتى بلغ مرحلة ما يعرف في مراحل التعليمي الديني البحث الخارج [6] وهو ما يسبق مرحلة الاجتهاد ومن أبرز اساتذته
التحق بجامعة وادي النيل في دولة قطر أثناء تواجده فيها في العام 2006 لمهام تبليغية لدراسة العلوم الإسلامية حتى صدر قرار بطرده ويرجع ذلك إلى المشروع الديني الذي حاول اقامته ( حوزة علمية )
المنفى
صدر قرار بنفيه من البحرين بعد عودته من قم العام 1996 إبان ما عرف بالانتفاضة الشعبية أو الانتفاضة التسعينية,[7] وعمل خلالها على دعم الحراك المطلبي من خلال تنقله بين قم وسوريا ولبنان
العودة للبحرين
بعد عودته للبحرين فيما يعرف بعودة المبعدين عام 2001 مارس دوره في الحراك السياسي والوطني وكانت له آرائه العديده التي تتعلق بعدم ثقته بوعود الاصلاحات التي أطلقها أمير البلاد آنداك قبل أن يطلق على نفسه ملكا. وأهمها قيادته لعريضة مقاطعة الانتخابات النيابية التي وقع عليها 42 عالما في العام 2002 [8]
مركز الإمام علي
أنشى مركزا دينيا بأسم مركز الإمام علي وعمل من خلاله على نشر الثقافة الدينية والوعي الاجتماعي والسياسي وإقيمت فيه الندوات المتنوعة التي شارك فيها قيادات ورموز وطنية من مختلف الطوائف والشرائح والتيارات وقد ضم المركز النشاطات النسويه البارزة[9] تعرض المركز إلى حملات امنية قادها جهاز الأمن الوطني ففي العام 2010 تم تدمير محتوياته وتشميعه وافتتح مجددا في فترة الثورة البحرينية عام 2011 حتى صدر قرار بإزالته ومصادرة محتوياته خلال ما عرف بفترة السلامة الوطنية.
مناصرته للقضايا العربية والإسلامية
كان له دور بارز في معارضة الاحتلال الأمريكي للعراق والعدوان الإسرائيلي على لبنان و غزة[10]
التداعيات السياسية والأمنية
كان لمواقفه ودوره وآرائه أثرها على السلطة السياسية في البحرين وإنكشف ذلك بعد فضيحة جهاز التتبع الذي زرع في سيارته لتجسس عليه وملاحقته في العام 2008 وقد عقد مؤتمرا صحفيا في جميعة وعد [11] لعرض تفاصيل الحادثة وحضرها صحفيون وحقوقيون وقيادات سياسية.
إعتقال صيف 2010
تم اعتقاله مع مجموعة من القيادات الحقوقية والسياسية من ابرزهم د.عبد الجليل السنكيس,[12] الشيخ محمد المقداد، الأستاذ حسن المشيمع,[13] الدكتور سعيد الشهابي (زعيم حركة أحرار البحرين),[14] علي عبد الإمام، عبد الغني خنجر
تم اتهامه بالترويج للقلب نظام الحكم واشاعة الأكاذيب ونشر الفوضى وقد تم تعذيبه مع رفقاه في سجن سري تحت الأرض بشتى أنواع التعذيب بشهادة مركز البحرين للحقوق الإنسان [15] وقد أجريت له محاكمة حضرها موفدين من منظمة العفو الدولية وفرونت لاين وهيومن رايتس ووتش وسفراء كلا من فرنسا وأمريكا وبريطانيا والسويد وكانت شهادات التعذيب التي نشرتها المراكز الحقوقيه بمثابة صدمة للشارع البحريني ورفع وتيرة الحراك الميداني للمطالبة بالإفراج عنهم.
تم الإفراج عنهم بغية تخفيف حدة الغضب الشعبي الذي توافق مع ثورة الرابع عشر من فبراير
كان له النشاط اللافت خلال الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام في البحرين من خلال خطبه ودعواته إلى رفع حدة الحراك وعدم التنازل عن المطلب الشعبي وهو أول من رفع شعار ( إرحلوا ) وضعها على خيمة عرفت أنها ملتقى للقيادات السياسية والوطنية وهو من دعا إلى محاصرة الاقتصاد البحريني بهدف تحقيق المطالب الشعبية.
دخول قوات درع الجزيرة
بعد دخول قوات درع الجزيرة وتطبيق السلامة الوطنية تم وضعه على قائمة المطلوبين وتم مهاجمة بيته وإغلاق مركزه ومن ذلك اليوم لم يعد مكانه معروفا ففي الفترة الأولى طالبت المراكز الحقوقية والقوى السياسية الكشف عن مصيره وإلى حد كتابة هذا المقال لا يعرف مكانه.