استجاب الرئيس لمطالب عبد الملك الحوثي، وتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل ذلك أن يطلق سراح مدير مكتب الرئيس المعتقل فور توقيع الإتفاق، وأن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات الأخيرة أهمها المواقع المطلة على منزل «رئيس الجمهورية» ومن دار الرئاسةوالقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ.[8]
لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق الأخير ولم ينسحب الحوثيين من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح «بن مبارك» حينها، وحسب مستشار الرئيس هادي، طلب الحوثيين تعيين العشرات من أنصارهم في مناصب قيادية وعسكرية أهمها تعيين نائباً للرئيس [9]، قدم خالد بحاح استقالة حكومته في 22 يناير2015، وقال في بيان استقالة الحكومة انها جائت «حتى لا تكون الحكومة طرفاً في ما يحدث وفيما سيحدث»، وبعد ذلك قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته إلى مجلس النواب اليمني[10]، وكان من المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة لتحديد قبول الاستقالة أو رفضها وهو ما لم يتم حتى إعلان الحوثيين بيان الانقلاب.
أهم بنود الإعلان
يستمر العمل بإحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.
ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
اللجنة الثورية تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية. المجلس الوطني الانتقالي:
يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.
تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
يتولى الرئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على اللجنة الثورية.
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه. الحكومة الانتقالية:
يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. أحكام عامة وختامية:
تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وآمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
تلتزم سلطات الدولية الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطنيواتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لإحكامه.
تستمر التشريعات النافذة مالم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.
