وكان علي عبد الله يعتزم توريث نجله أحمد علي رئاسة الجمهورية.[10] وفي وثيقة ويكيليكس[11] (07SANAA1954) ذكر فيها أن معظم المراقبين، بما في ذلك المركز الاستخباراتي الخاص التابع للسفارة، يشعرون أن أحمد علي يجرى تهيئته ليكون الرئيس القادم خلفاً لوالده علي عبد الله صالح.
بعد هدوء اليمن من الحروب الداخلية أتجه علي عبد الله صالح لبناء وحدة عسكرية منافسة ومكافئة لقوات الفرقة الأولى مدرع في السبعينات هي قوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها في 2000.[16] وبالإضافة لمناصبة المذكورة، أسند لأحمد علي قيادة القوات الخاصة في 1999 التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي.
منذ سنوات يدور جدل بشأن تحضيره من قبل والده علي عبد الله صالح لخلافته في الحكم،[17][18] يعتقد أن تنحية علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني من قيادة الحرس الجمهوري، وإسناد المهمة إلى أحمد جاءت ضمن التحضيرات الحثيثة التي يقوم بها صالح لتذليل الصعاب أمام نجله، وإفساح المجال أمام توليه السلطة بكل سهولة وانسيابية.
وبدأت تظهر بالسنوات الأخيرة دعوات ومبادرات تطالب بترشيحه للحكم خليفة لوالده، ومنها مبادرة «أحمد من أجل اليمن» التي أطلقها أحد رجالات السلطة، ويعتقد أن هدف هذه المبادرات هو جس نبض اليمنيين ومعرفة مدى تقبلهم للفكرة، وذلك رغم نفي الوالد أكثر من مرة سعيه لتوريث السلطة لنجله الأكبر.
وعندما خرج المتظاهرون في ثورة الشباب اليمنية للتنديد بالبطالة، [19] والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينوي علي عبد الله صالح تمريرها لتسهيل وصول نجله للرئاسة، مطلع عام 2011، [20] وفي 2 فبراير2011 قال صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة، ولن يورث الحكم لإبنه أحمد. وفي كلمته أمام البرلمان قال صالح «لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وتعهد صالح بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد بعد انتهاء فترة ولايته، وعن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة.[21]
نفذت قوات الأمن عدة هجمات على المظاهرات السلمية خلال ثورة الشباب اليمنية، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة عصابات مسلحة، [22] وتعتبر قوات الأمن المركزي اليمني التي كان يقودها نجل شقيق صالح العميد يحيى محمد عبد الله صالح، وأيضاً قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها أحمد علي، أكثر الضالعين في الهجمات على المظاهرات السلمية في صنعاء ومختلف مناطق اليمن.[23] وقالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة أحمد علي عبد الله صالح خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية،[24] بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري - أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.[24]
بالإضافة لذلك كانت العديد من مناطق اليمن تشهد اشتباكات وأعمال قتال عنيفة مع وحدات من الحرس الجمهوري حيث شهدت منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء منذ شهر مارس2011م، قتالاً عنيفاً بين قوات الحرس الجمهوري وبين مسلحي قبائل أرحب ونهم وبني جرموز المؤيدين لثورة الشباب، [25] وحاصر رجال القبائل معسكر تابع للحرس الجمهوري في منطقة نهم لمنعهم من الانضمام للقتال في صنعاء، رجال القبائل ادعوا أن زحفهم على المعسكر ردا على هجوم سابق منهم على قرية في المنطقة.[26][27][28]
ومع استمرار الاشتباكات في منطقة أرحب ونهم، شهدت العاصمة صنعاء قتالاً عنيفاً بدءاً من 23 مايو2011 بعد أن أعلن الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ قبائل حاشد واحدة من أقوى القبائل في البلاد دعمه لثورة الشباب بعد أحداث جمعة الكرامة، وبدأت الاشتباكات الخفيفة بين أنصارة المسلحين وقوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للحكومة، وتحولت إلى «قتال شوارع»، [29][30][31] وقصف منزل صادق الاحمر بالمدفعية والهاون[32] وفي اليوم الثالث من القتال، ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات إلى 69 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم 51 قتيلا من أنصار الأحمر والقبائل المتضامنة وسكان المنازل المجاورة لمنزله.[33] وهاجمت وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة أحمد صالح المباني الحكومية في الحصبة ولكن فشلت في الاستيلاء عليها.[34]
وفي 25 مايو2011 توجه عدد من القادة العسكريين والأمنيين ومشائخ القبائل إلى منزل الشيخ صادق الأحمر لبحث وساطة لإيقاف المواجهات المسلحة، وأثناء تواجدهم في المنزل تم قصف المنزل بقذائف المدفعية ما أدى لإصابة ومقتل العديد من المتواجدين فيه، وفي 28 أبريل2014 أمر النائب العامعلي الأعوش التحقيق مع صالح ونجله أحمد، فيما يتعلق بقصف منزل صادق الأحمر، الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون.[35]
قام الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل للحكم في فبراير2012.[36] بعملية هيكلية للجيش اليمني وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بعلي عبد الله صالح ونجله أحمد، [37] وأيضاً من قاموا بتأييد الثورة ضد علي صالح من القادة العسكريين. وقام هادي بإصدار قرارات بتفكيك بعض الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري[38]والفرقة الأولى مدرع، [39] وقضفت تلك القرات بدمج وحدات من الحرس الجمهوري في القوات البرية ووحدات أخرى حولت إلى احتياط وزارة الدفاع، ودمج وحدات الفرقة الأولى مدرع في القوات البرية.[40] في 6 أغسطس أعلن الرئيس هادي قرارات لإعادة هيكلة القوات المسلحة للحد من سلطة أحمد علي عبد الله صالح، [41] قضت بنقل ثلاثة من أكبر ألوية الحرس مع قوات أخرى من الجيش إلى قوة جديدة تدعى قوات الحماية الرئاسية والتي تكون تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.[38]، وقضت بنقل لوائين آخرين من الحرس إلى المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى.
في 14 أغسطس2012 قام مئات من جنود الحرس الجمهوري الموالون لصالح بالهجوم على مقر وزارة الدفاع بصنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع وذلك بعد أن حاصروة، [42]، وأعتقلت الشرطة العسكرية 40 من جنود الحرس الجمهوري بعد هجومهم على مبنى الوزارة، [43] وأدت الاشتباكات لمقتل 2 من الحراس وأصابة 17 آخرين.[44] وأكدت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها أنه الجنود المقبوض عليهم وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري لينالوا جزائهم العادل.[45]
في محاولة من الرئيس هادي لعزل أحمد علي عن الجيش وإبعادة عن المؤسسة العسكرية أصدر قرار في 10 أبريل2013 بتعيين أحمد علي سفيراً لدى الإمارات.[5] وأعتبرت هيومن رايتس ووتش تعيين أحمد علي في منصب سفير وهو الذي كان على صلة بالانتهاكات في ثورة الشباب من شأن هذا التعيين أن يمنحه حصانة دبلوماسية تعيق محاكمتة وهو يعد من بواعث القلق.[24]
وفي عام 7 ديسمبر2015 قام الرئيس هادي بإصدار قرار رقم 34 لسنة 2015م بتعيين المهندس فهد سعيد المنهالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدلاً من أحمد علي.[1]
وقدر نفوذ صالح ونجله على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني.[7] حيث يعتبر صالح اللاعب الأهم في الصراع على السلطة بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي، باعتباره من الحلفاء الرئيسيين للحوثيين وأحد أهم القوى الدافعة في الصراع.[50] وأتهمت الأمم المتحدة صالح بإثارة الفوضى في اليمن[51] وفرضت الأمم المتحدة عقوبات ضده.
في 7 نوفمبر2014 فرض «مجلس الأمن الدولي» لتابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك) وعبد الله يحيى الحكيم المعروف ب«أبو علي الحاكم» لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم.[54] وقامت الولايات المتحدة بإجرائات مماثلة وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالحوعبد الخالق الحوثيوعبد الله يحيى الحكيم في اللائحة السوداء لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، وأضافت وزارة المالية الأمريكية أن الرجال الثلاثة «استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن».[55]
ويشمل قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثيوعبد الخالق الحوثيوعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، [56]
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.[57]
رفع العقوبات الدولية عنه وعن والده الرئيس الراحل
في يوم الأربعاء 31 يوليو 2024 رفع مجلس الأمن الدولي اسمي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ 10 سنوات، وفقا لمصدر دبلوماسي يمني وعضو بمجلس القيادة الرئاسي في البلاد، حيث تقدمت الحكومة اليمنية تقدمت بطلب رسمي عبر بعثتها في نيويورك لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد ووافق مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة، وأعلن رسميا رفع اسمي الرئيس السابق ونجله من قائمة العقوبات.[58][59] كما سبق أن وجه أحمد علي عبد الله صالح، في منتصف مايو 2024، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها فيه إلى مراجعة قراراتها الخاصة بفرض العقوبات ضده وضد والده الرئيس الراحل. وقال بيان بثه موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، مساء الأربعاء 31 يوليو 2024، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قررت إزالة الادخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات. فيما اعتبر مراقبون القرار خطوة نحو اصطفاف يمني ضد الحوثيين من خلال إعطاء دور سياسي مرتقب والدفع بعملية السلام التي في حال فشلها سيقدم ضمن قوة مرتقبة ضد الحوثيين.[60]
وفي 16 أغسطس 2024 رفع الاتحاد الأوروبي اسمي الرئيس صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد، وحسب موقع العقوبات الدولية فقد قام الاتحاد الأوروبي بحذف ادخالات الشخصين، حيث أظهرت القائمة يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، حذف إسمي الرئيس اليمني الاسبق ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية بعد إدخالهم إليها عام 2014.[61][62]
تهمة فساد
كانت قد تناولت بعض الصحف [ما هي؟]
، ورود اسمه في تهمة فساد بتلقي رشى بعد كشف إحدى المحاكم الأميركية [ما هي؟]
، تورطه بمعية مسؤولين بوزارة الاتصالات اللاسلكية اليمنية بتلقي رشى من شركة اتصالات أميركية «لاتن نود» مقابل الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة،[63] بينما أوضحت المحكمة لاحقاً ألّا دليل على ورود اسم نجل الرئيس في أي من هذه التهم وفقاً لموقع التحقيقات الفيدرالي. وأشار البيان إلى أن وثائق المحكمة لا تدعي ولا تشير إلى أي أدلة تثبت أن نجل الرئيس اليمني تلقى أي مبالغ مالية من شركة لاتن نود.[64]
محاولة اغتياله
تعرض لمحاولة اغتيال عام 2004م على يد ضابط يدعى علي المراني أطلق عليه ثماني رصاصات مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى الحسين بعمان لتلقى العلاج، لكن الحكومة اليمنية نفت صحة تلك الحادثة.[3]
^ ابجنسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين. (englisch). Frontline, 6. April 2015, von Priyanka Boghani, Ly Chheng und Chris Amico, archiviert vom Original am 24. April 2015.
^Ghobari, Mohammed; Sudam, Mohamed (20 January 2011). "Update 1 – Protests Erupt in Yemen, President Offers Reform". Reuters. Archived from the original on 20 January 2011. Retrieved 14 May 2011
^b "Yemen Protests: 'People Are Fed Up with Corruption'". BBC News. 27 January 2011
^https://www.hrw.org/ar/node/241866 اليمن: القوات الموالية للحكومة تهاجم المتظاهرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 12 فبراير/شباط، 2011] "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Latin Node Inc., Pleads Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violation and Agreesنسخة محفوظة 27 أبريل 2013 at Archive.is - وكال أنباء رويترز، Tue Apr 7, 2009 8:09pm EDT. في التعليق المنشور انظر الفقرة:"According to court documents,
company e-mails indicate that the intended payment recipients included, but
were not limited to, the son of the Yemeni president; the vice president of
operations at TeleYemen, the Yemeni government-owned telecommunications
company; other officials of TeleYemen; and officials from the Yemeni Ministry
of Telecommunications.". "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
.svg)
